جديد24
في ظل العزلة التامة والإخفاقات الدبلوماسية المتواصلة والنكسات القاسية ، اختارت عصابة “البوليساريو” ، بدعم من صانعتها ، الهروب إلى الأمام . فمن خلال الانخراط في أعمال قطاع الطرق في منطقة ضمن التراب الوطني المغربي وضعت تحت مسؤولية الأمم المتحدة عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عام 1991 ، يكون “البوليساريو” قد اختار لعب ورقة الاستفزاز والتصعيد في تحد واضح للمجتمع الدولي.
وأمام هذه الأعمال الهادفة الى زعزعة الاستقرار، أظهر المغرب أكبر قدر من ضبط النفس والحكمة ، وهو الموقف الذي أشاد به أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اعتماد القرار رقم 2548 . إلا أن المغرب، الحازم في مواقفه، لن يقبل بتغيير وضع المنطقة الواقعة شرق وجنوب منظومة الدفاع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي .
ويظل مجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، شاهدين على هذه الأفعال الخطيرة جدا التي تقترفها “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونسف كل جهود الأمم المتحدة المبذولة من قبل أمينها العام، والرامية إلى التوصل الى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وعليه، فإن الأمر يتعلق بانتهاك خطير للشرعية الدولية كما تجسد ذلك قرارات مجلس الأمن ودعوات الأمين العام للإمم المتحدة، وآخرها يعود إلى 23 أكتوبر 2020 .
وكان “البوليساريو” قد أقدم على توظيف مجموعة من المدنيين ، نساء وأطفال، بتأطير واسع من عناصر عسكرية مسلحة، لعرقلة عملية التنقل والعبور المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا.
ويمثل تواجد عناصر مسلحة في منطقة عازلة، تهديدا لاتفاق وقف اطلاق النار، وهو ما أكدته ووثقته بعثة المينورسو أمام مجلس الأمن .
وقد ترافقت هذه العرقلة بأعمال تخريب طالت الطريق الرابطة بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية، وكذا استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لاستدامة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1991 .
كما أن عناصر البوليساريو عملت على تخويف العاملين في بعثة المينورسو، لاسيما من خلال رشق طائرة مروحية بالحجارة بينما كانت تحلق فوق المنطقة.
ويشكل مثل هذا التصعيد انتهاكا للقرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي طالبت “البوليساريو” باحترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد استئناف العملية السياسية، والانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركارات ، وهو ما أكد عليه القرار رقم 2414 المعتمد سنة 2018، والقرارات التي تلته.
إنها فعلا ، أعمال تنم عن تحد واضح للأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا في ثلاث مناسبات إلى الحفاظ على حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة. ولا تخفي “البوليساريو” رغبتها في نسف الشرعية الدولية من خلال دعواتها إلى الحرب وازدرائها الصريح بالأمين العام للأمم المتحدة وببعثة المينورسو، اللذين يتعرضان لهجمات منتظمة من قبل الانفصاليين.
وقد أظهر المغرب حتى الآن أكبر قدر من ضبط النفس والحكمة إزاء هذا الوضع الخطير جدا. وأشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بهذا الموقف، خلال اعتماد القرار رقم 2548 الذي يطالب “البوليساريو”، للمرة الخامسة بأن تتوقف عن أي عمل لزعزعة الاستقرار في المنطقة الواقعة شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية.
ومع ذلك، فإن تصرفات “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، هي في الحقيقة هروب إلى الأمام، في مواجهة قرار مجلس الأمن الذي يعزز النهج المغربي فيما يتعلق بمسألة وحدة أراضيه. لقد أظهر مجلس الأمن الدولي، بالفعل، في قراره 2548، الشفافية والثبات على الموقف.
أظهر الوضوح في تعريفه للحل السياسي الذي يجب أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التسوية والعملية الحصرية التي يجب أن تؤدي إليه : مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، الذين يتعين عليهم البقاء منخرطين بروح الواقعية والتوافق طوال مدة انعقادها وإلى ما ستفضي إليه.
والثبات في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها القرار السابع عشر على التوالي لمجلس الأمن بأنها جادة وذات مصداقية.
وخلاصة القول، فإن القرار الأخير لمجلس الأمن قضى بشكل نهائي على أحلام الجزائر و “البوليساريو”.
وتسعى “البوليساريو” أيضا، من خلال هروبها إلى الأمام، إلى التخلص من ضغط الاحتجاجات التي تتزايد حدتها في مخيمات تندوف، حيث تبقي هذه المجموعة الانفصالية على ممارساتها القمعية بدعم من البلد المضيف، الذي منحها السلطة على مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
لكن بدلا من حركة تعيش مرحلة الاحتضار، ولا تتوفر على أية مشروعية، تواصل حركة بديلة، وهي حركة الصحراويين من أجل السلام، التشكيك في ادعاءاتها حول ما تسميه تمثيلية.
ويتعلق الأمر أيضا بهروب إلى الأمام في مواجهة حقيقة ثابتة: وهي مغربية الصحراء على الأرض ، من خلال استثمارات ضخمة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 ، وفتح قنصليات عامة لستة عشر بلدا إفريقيا وعربيا في الأقاليم الجنوبية، مما يشكل تأكيدا لا لبس فيه على مغربية الصحراء. وستنضم بلدان أخرى إلى هذه الدينامية من خلال فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية.
وكمؤشر على حالة الاضطراب والتشتت التي تعيشها الجزائر، التي يعتبر دعمها هو الضمانة الوحيدة لوجود “البوليساريو” ، لا يكف الجهاز الإعلامي الجزائري عن ترديد المواقف اليائسة ل”البوليساريو”.
وبهدوء وعزم راسخين، سيتقدم المغرب على المسار الذي رسمه جلالة الملك فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية، لأن احترامه للشرعية الدولية لا يعادله سوى تشبثه الثابت بمواقفه.
ولن تخضع المملكة لمزايدات واستفزازات الأطراف الأخرى التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار
