جديد24
راسلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية “آمنة ماء العينين” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول ما أسمته “أزمة التشريع” معتبرة أن مسؤوليته المؤسساتية وما منحه الفصل 78 من الدستور، كما تساءلت عن عدم إحالة الحكمومة لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون الفصلين 133 و 134.
ماء العينين قالت في مراسلتها “هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته حكومتكم على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، ونحن لانزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا”.
المتحدثة قالت “نلتمس منكم كما العديد من زملائي البرلمانيين الذين عبروا عن ذلك بشكل متكرر في اللجان والجلسة العامة ووسائل الإعلام، وكما ينتظر الكثير من الحقوقيين، العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية”.
تضيف ماء العينين أنها تلتمس من رئيس الحكومة العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية.
هذا وزاد المصدر ذاته “بخصوص قانون التنظيم القضائي، في إطار تنظيم مرفق القضاء وتحديثه وتكريس الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، وضمان الحقوق المكفولة دستوريا، صادق البرلمان بغرفتيه مرة أخرى على مشروع القانون المذكور، قبل أن تتوجهوا السيد الرئيس الى المحكمة الدستورية( في إطار حقكم الدستوري) للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون”.
وتابعت المتحدثة “وبغض النظر عن رأيي الشخصي في مضمون قرار المحكمة الدستورية الذي يعتبر غير قابل للطعن، أستغرب السيد الرئيس تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع.”
وزادت ماء العينين “أن الحكومة بذلت مجهودا تشريعيا مُقدرا لا يمكن تجاهله أو تبخيسه، لكن ذلك لا يمنع من عدم تفهمنا لأسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري، كما لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حولها (المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان)”.
