نقابة الإدريسي تُطالب بإدماج المتعاقدين وتدعو للاحتجاج تزامنا مع محاكمة الأساتذة المتابعين
جديد24_عادل نويتي
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE عن رفضها ” المطلق للسياسات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة ” ولكل تشريعاتها واصفة إياها بـ ” الرجعية التراجعية والتصفوية والتكبيلية “.
و دعت النقابة المذكورة في بلاغ لها توصل “جديد24” بنسخة منه، إلى احتجاج بالعاصمة بالرباط، يومي الخميس 20 و27 ماي 2021 تزامنا مع محاكمة الأستاذات و” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإلى مقاطعة كل المجالس التعليمية “، محملة الحكومة عواقب انصياعها للمؤسسات المالية الدولية على إصرارها على تفويت القطاعات العمومية والاستراتيجية وخوصصتها.
وقالت نقابة الإدريسي إن “ما جرى بشوارع الرباط من أبشع أشكال القمع والتنكيل والإذلال، استهتارا بكرامة نساء ورجال التعليم وبالقضايا الحيوية للشعب المغربي وحقه في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي للجميع”، مطالبة بالإدماج الجماعي في الوظيفة العمومية لكل “الأساتذة الذين فرِض عليهم التعاقد”، وكذا دعم إضراب “التنسيقية الوطنية أيام الخميس والجمعة والسبت 22 و23 و24 أبريل 2021.
وأدان البلاغ، ما أسماه العدوان المسلط على الاحتجاجات المطلبية السلمية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، إمعانا في الحط من كرامتهم، وهو ما يشكل حسب المجلس النقابي ” انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ودليلا قاطعا عن منحى الانتكاسة والتراجعات التي أضحت عليها الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب “.
ودعا بلاغ ذاته للمشاركة في المسيرة القطبية بآسفي يوم 24 أبريل الجاري، وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى، مجددا دعوته المطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق في وفاة “حجيلي عبد الله” بالرباط في 24 أبريل 2019.
وأعلنت عن دعم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لاحتجاجات تنسيق جمعيات هيئة الإدارة التربوية (“الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة” و”الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب” و”الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”) ومساندة إضراب هذه الفئة يومي الخميس والجمعة 22 و30 أبريل الجاري.
وجدد رفاق الإدريسي دعوتهم إلى مساءلة المسؤولين والأمنيين وأعوان السلطة وكل من شارك في اقمع الأساتذة معتبرين أن ذلك يدخل ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تلزم إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
واختتم البلاغ، بدعوة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية وإلى الإسراع بالنظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC بعد تعديله بما يخدم مصالح العاملين والعاملات المحسوبين على المكتب الوطني، وأوضاع كافة الشغيلة التعليمية
