جديد24
رغم إصدار التنسيقية الوطنية للأستاذة ضحايا تجميد الترقيات لمجموعة من البيانات المندّدة بخرق وزارة التربية الوطنية القانون المنظم لصرف مستحقات الأساتذة الناجحين في الامتحانات المهنية/الدرجة الأولى 2018/2019/2020، والأستاذة الذين سُقِّفوا للدرجة الأولى، وكذلك المجمدة رتبهم منذ سنوات، لازالت هذه الوزارة لم تحرك ساكنا، ناهجة سياسة التسويف والتماطل والتهرب من المسؤولية، وهو ما ترتب عنه استياء الأساتذة وتدهور حالاتهم النفسية، ودخول بعضهم في حالة من الاكتئاب وهم يترقبون شهرا تلو الآخر صرف مستحقاتهم المشروعة بقوة القانون، وكأنهم يتسوَّلونها من الوزارة، الشيء الذي أدى بهم إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسة الدستورية/التربوية، المفروض أن تحظى بثقة موظفيها الذين يعملون بجدٍّ دون كلل أو ملل بغية الارتقاء بجودة التعليم وإعطائه مزيدا من الدلالة والمردودية.
والغريب في الأمر أن مجموعة من الأساتذة تواصلوا مع وزارة المالية/ TGR والتي أجابتهم بأن وزارة التربية الوطنية/الموارد البشرية لم تبعث بأي ملفات خاصة بالأساتذة الذين سيستفيدون من الترقيات منذ سنة 2018 سواء تعلق الأمر بالترقية في الدرجة أو الرتبة، وهو ما يبين بالملموس بأن مصلحة الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية لا تقوم بالدور والواجب المنوط بها والذي ينظمنه القانون.
وللإشارة فقد خرج رئيس الحكومة المغربية قبل أشهر بتصريح غامض وغريب –أشبه ما يكون بتصريح سياسي– عبر مجموعة من المواقع الإخبارية مبينا أن صرف مستحقات السادة الأساتذة لا يتطلب التأشير منه شخصيا وكأنه أمر لا يعنيه في شيء متحديا بذلك الجميع رغم أنه رئيس جميع الوزارات، في حين خرج وزير المالية بتصريح مختلف وضّح فيه أن صرف المستحقات الأساتذة مرتبط بالتأشير عليها من طرف رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، وهو ما جعل الأساتذة — وأمام تضارب وتناقش هذه الآراء — في حيرة من أمرهم بين تحديدهم من المسؤول عن صرف هذه المستحقات المجمدة منذ 2018 ” الترقية في الدرجة” هل هو وزير التربية الوطنية ؟، أم وزير المالية؟ أم رئيس الحكومة؟.
وفي ظل هذه اللخبطة والتملص من المسؤولية عمد الأساتذة إلى مجموعة من الخطوات النضالية عبر محطات تصعيدية لاسترجاع حقوقهم المهضومة والمسلوبة من لدن وزارة التربية الوطنية بدون وجه حق في خرق سافر للقانون.
وقد عبّر الأساتذة عبر تنسيقيتهم العتيدة عن عزمهم على القيام بخطوات منظمة ومفاجئة سيعلنون عنها لاحقا إذا لم تقم وزارة التربية الوطنية بصرف مستحقاتهم كاملة وبشكل فوري في شهر غشت 2021، وأكدوا أن أي تجزيء أو تمييز في صرف هذه المستحقات هو مس بجميع الأساتذة وبصمة عار على جبين وزارة التربية الوطنية التي من المفروض أن تكون محطة ثقة وأمان لجميع موظفيها.
