جديد24
كشف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن اللجنة التقنية المتكونة من ممثلي الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقدت لقاء في وقت سابق عبرت من خلاله الوزارة عن استعدادها لتسوية ملف “الأساتذة المتعاقدين، ” في إطار مقاربة تشاركية تروم يجاد حلول مبتكرة وملائمة”.
وأكد بنموسى في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، عشية اليوم الثثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة ستواصل عقد هذه اللقاءات بشكل منتظم وبعزيمة قوية للخروج بتصور مشترك بما بخدم الأوضاع الاجتماعية والمادية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم، أخذا بعين الاعتبار مستجدات القانون الإطار، وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وشدد الوزير، على أنه “لا يمكن تطوير المنظومة التربوية، دون الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المهنية الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي المنتج، مشيرا إلى أنه استقبل الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة، “وذلك من أجل التعبير عن إرادة قوية صادقة لارساء المنهجية التشاركية التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظمة التربوية ومأسسة الحوار من أجل مناقشة الملفات المطروحة والانخراط الجماعي في ورش تجويد الممارسة التعليمية”.
وسجل بنموسى، أنه منذ ذلك الوقت تم عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، تميزت بأجواء من الثقة المتبادلة، وتوجت بالجلسة الخامسة التي عقدت صبيحة اليوم الثلاثاء مع النقابات التعليمية، لافتا إلى أن المناقشة خلصت خلال هذا الأجتماع الأخير، إلى حصر عدد من الملفات والتقدم في تصور الحلول المناسبة لمعالجتها.
ووفي سياق متصل، اعتبر وزير التربية الوطنية، أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يعد من بين الملفات التي تم التداول في شأنها مع الشركاء الاجتماعيين، معلنا أنه” تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليها ابتداء من شهر يناير المقبل”.
وخلص الوزير، أن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، يسعى من بين أهدافه وغاياته إلى الاستثمار في الرأسمال البشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي في أفق تحقيق مغرب الكفاءات، مبرزا أنه كخطوة أولى تشتغل الوزارة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لنساء ورجال التعليم، حيث تم انطلاقا من هذه السنة اعتماد شروط جديدة لانتقاء المرشحين لاجتياز مباريات الولوج لمهنة التدريس
