أخبار جهوية

أستاذة متعاقدة تَسرد تفاصيل مثيرة حول التحرش بها من طرف “خليفة ومقدم” بإملشيل

جديد24

وجهت أستاذة تعليم ابتدائي بمجموعة مدارس إزلان- وحدة أقانوانين بجماعة إملشيل رسالة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا للمؤازرة بسبب المشاكل التي تكابدها في عملها اليومي من قبيل أنها تشتغل بمفردها في هذه الفرعية المعزولة وتدرس جميع المستويات والمواد.

واشتكت الأستاذة، في ذات المراسلة، من مضايقات خليفة القائد بالمنطقة ومقدم أقانوانين، مضيفة أن ’’هذان الشخصان اللذان يعتبران مصدر حماية وأمن لانتمائهم إلى السلطة التي تسهر على أمن المواطنين وسلامتهم، أصبحوا مصدر إزعاج وتشويش لي، وتحرش بي، لقد استغلوا فرصة تعييني بمفردي بقرية أقانوانين المعزولة، ويستغلون أيضا موقع مقر العمل المعزول عن الأنظار، فيأتون إلي بدون إخبار السيد مدير المؤسسة وبدون الحصول على إذن مسبق منه‘‘.

وأشارت المشتكية، أنه بتاريخ 22 أكتوبر 2021 جاء إليها خليفة القائد ومقدم القرية بسيارة سوداء اللون تابعة للدولة بدون علم المدير، ليطرقوا باب الحجرة ويعرفوا بأنفسهم، ليصارحها الخليفة بأنه كان على علم بتعيين أستاذة صغيرة السن وبمفردها في فرعية أقانوانين، مؤكدة أنها تعرضت في وقت سابق لهجوم من قبل طاقم طبي بطريقة غير قانونية، بدعوى امتناعها عن التلقيح داخل حجرة الدرس، معتبرة بأن ذلك كله ولد لديها شعورا بالخوف في هذه القرية المعزولة، حيث أضحت تشعر بالقلق والتوتر وأن حياتها في كل لحظة هي في خطر، مما قد يصدر عن كل هؤلاء مستقبلا.

وطلبت الأستاذة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإنصافها حماية لها مما أسمته التحرش الذي تتعرض له من طرف الخليفة ومساعده المقدم، الذي، تضيف المشتكية، منح رقم هاتفها إلى الخليفة بدون إذنها، مجددة المناشدة لتدخل الجمعية من أجل إنصافها ورد الاعتبار إليها ولمدير المؤسسة والتلاميذ والتعليم العمومي. 

ومن جهتها أكدت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بميدلت، في البيان نفسه، على “استنكارها الشديد لما تتعرض له الأستاذة بمجموعة مدارس إزلان وحدة أقانوانين من مضايقات وتحرش من طرف خليفة رئيس دائرة إملشيل ومقدم قصر اقانوانين”.

ودعا البلاغ “كافة الأساتذة والأستاذات والأطر إلى تجسيد الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 20 فبراير على الساعة 12:00 بإملشيل أمام محطة النقل المزدوج”، مطالبين “الجهات المسؤولة   باتخاذ الإجراءات اللازمة ورد الاعتبار للأستاذة المعنية بالأمر”.

ولوحت التنسيقية المذكورة “عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية قصد وضع حد لهذه التصرفات اللاأخلاقية التي لا تمت بالصلة للإنسان وتمس من كرامة الجسد التعليمي”، متمسكة  “بمطلب إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى