طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوضع حد للاعتداء على حرية الصحافة، والتحريض على الكراهية والعنف والوصم ضد الصحافيات والصحافيين، داعية إلى النهوض بأوضاع الصحفيين/ت المهنية، والاجتماعية.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استمرار انتهاكات حرية الصحافة بالمغرب تشريعًا وممارسة.
وقالت الجمعية الحقوقية إن تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، تؤكده الأوضاع المتردية.
ومن جملة المؤشرات التي تعكس تردي حرية الصحافة بالمغرب، حسب الجمعية، وجود حصار على الصحافة المستقلة والقمع الممنهج للصحفيين المستقلين والمدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي للتعبير وتبادل الأخبار وتلقيها، تزامنًا مع تنامي “إعلام” التشهير.
ورضدت الجمعية العديد من الاختلالات التي تشوب سياسة الدولة اتجاه الصحافيين، ومنها غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة، واستمرار اللجوء للقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحفيين.
وأشارت إلى تواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وتعريض المعتقلين لمحاكمات جائرة والزج بهم في السجون ظلما، وآخرهم ربيع الأبلق وسعيدة العلمي، مع استمرار استدعاءات السلطات للمدونين بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار أحكام جائرة ضدهم.
وإلى جانب ذلك، لفتت الجمعية إلى استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف، والتمييز في صرف الدعم للصحف.
ودعت إلى وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
كما طالب رفاق غالي، بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وإسقاط التهم المتعلقة بمحاكمة معطي منجب ورفاقه، مع الإفراج عن كل المدونين المعتقلين تعسفيا، ومن ضمنهم سعيدة العلمي ونور الدين العواج ويونس البركاوي، وغيرهم، وإسقاط التهم المتعلقة بربيع الأبلق.
