جديد24_متابعة
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صبيحة أمس (الأربعاء)، عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي، حول فضيحة اختلاس مدير وكالة بنكية، يوجد مقرها وسط المدينة الفوسفاطية، 3 ملايير، من حسابات زبنائه من كبار أعيان المدينة، وفراره صوب وجهة مجهولة، ما أثار حالة ذعر وخوف شديدين وسط زبناء الوكالة المالية.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن اجتماعا أمنيا مستعجلا، عقده رئيس المنطقة الأمنية بأمن خريبكة، رفقة رئيس الشرطة القضائية، وفريق من محققي الشرطة القضائية بالمدينة، لوضع خريطة طريق مستعجلة، في محاولة للوصول إلى مدير الوكالة البنكية المتهم بالاختلاس، واسترجاع الأموال المختلسة، واستعادة ثقة الزبائن في البنوك المغربية، بعد احتجاج العشرات من زبائن الوكالة البنكية، ومطالبتهم بسحب أموالهم للاحتفاظ بها في منازلهم.
واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، فإن بحثا إداريا وماليا داخليا، تباشره الإدارة العامة والجهوية، للوكالة البنكية في محاولة منهم، حصر عدد الحسابات البنكية، التي طالها التلاعب في تحويلاتها المحاسباتية، خاصة أن شرارة الاختلاس، طالت أقرب أصدقائه من زبناء وكالته البنكية، من سيدات ورجال الأعمال والعقار، وأصحاب وكالات صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجالية المغربية بالخارج، لتضيف المصادر نفسها أن مدير الوكالة اختلس من حساب امرأة 300 مليون، فأغمي عليها، بعد تفحصها لحسابها البنكي، عبر تطبيق هاتفها المحمول، ما عجل بانتقال باقي الزبائن، صوب إدارة الوكالة البنكية، بفعل ما أحدثته حرارة الاتصالات الهاتفية، بين بعض الموظفين وأصدقائهم، ما سبب حالة استنفار قصوى بالمدينة.
وأكدت مصادر عليمة أن كبار مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دخلوا على خط القضية، في محاولة لتظافر الجهود الاستخباراتية والبحث الأمني، والترصد الهاتفي، للمدير الهارب من العدالة، وزوجته ومحيطه، في محاولة منهم الوصول إليه لاستعادة الأموال المختلسة.
وأضافت المصادر نفسها أن تعليمات صارمة شخصية أصدرها الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، لفريق المحققين بالشرطة القضائية بالمدينة، بالتحرك السريع، في أكثر من اتجاه، بعد رسمه لخريطة طريق، ستساعد رجال الحموشي، على تتبع مسار هروب مدير الوكالة، بناء على معلومات وفرتها أجهزة أمنية مسؤولة، لتضيف أن بعض المعلومات الدقيقة، ستعجل بفك خيوط هذه الفضيحة، التي هزت منسوب ثقة رجال الأعمال، والمنعشين العقاريين، في البنوك المحلية، بعد توالي تلاعب مسؤوليها بالحسابات البنكية، كما أكدت الأبحاث الاولية، أن زوجة المدير الهارب، وهي موظفة بنكية كذلك، تستفيد من رخصة مرضية خاصة بالولادة، لايزال هاتفها الخاص مقفلا، ما زاد من متاعب زبائن الوكالة البنكية، الذين كانوا يستعينون بها خلال معاملاتهم البنكية.
ولم تستبعد جريدة “الصباح” أن تكشف الأبحاث الأمنية، والبحث التقني لأطر المديرية العامة للأمن الوطني، عدد الاتصالات الهاتفية بين المدير الهارب، ومسؤولين بالإدارة المحلية بخريبكة، وأن تشفير هذه الاتصالات، من شأنه الوصول إلى حقيقة استثمار جزء من هذه الأموال، في صرف العملات في السوق السوداء، وأخرى في الاتجار في العقار، وتقاسم الأرباح بين عدة أطراف بالمدينة
