طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب، بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام بالجهة، معتبرا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب مرده إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة و الافلات من العقاب وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة و انعدام الحكامة الجيدة و ضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية.
وسجل الفرع في بيان أصدره عقب عقد اجتماعه العادي أمس الأحد، تنصل الحكومة من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام .
واعتبر فرع الجمعية بجهة مراكش الجنوب أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و اتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب مرده إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته و الرشوة و الافلات من العقاب و انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة وانعدام الحكامة الجيدة و ضعف أليات المراقبة الإدارية والقضائية، و هي الأسباب التي تظل وراء عرقلة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة.
ونبه الفرع إلى البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، منها التي لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة، مطالبا النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية و ا الاقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا .
كما طالب رفاق محمد الغلوسي، المسؤولين من سلطات ومنتخبين بالجهة بالعمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع و الكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع و التصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار.
وخلص البيان إلى التذكير بعزم أعضاء الفرع الجهوي لحماية المال العام بجهة مراكش، على الاستمرار في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة .
