احيلت نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شبهات فساد بالجماعة القروية العامرية باقليم السراغنة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
يأتي ذلك بعدما سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم بشكاية الى هذا الأخير بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.
ويتعلق الأمر حسب شكاية الفرع الجهوي للجمعية بإستعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية (رسوم البيع والشراء )في تعارض تام مع مقتضيات ظهير 27أبريل 1919 المنظم لتسيير أراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل 11 منه الذي يمنع أي شكل من أشكال تفويت هذه الأراضي.
هذا فضلا عن شبهة اختلالات في تدبير النفقات وعدم ادراج مداخيل سيارة الإسعاف ضمن المحاسبة خلافا للمرسوم المؤرخ في 3 يناير 2010 الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
كما سجل صرف مبلغ 360000 درهم في مجال المحروقات مع العلم أن الجماعة تتوفر على سيارة واحدة وفي أغلب الأحيان لاتتنقل خارج الإقليم.
كما تلجأ الجماعة ألى نفس الممون بشكل متكرر في مجال أدوات المكتب والطباعة وتم صرف مبلغ 220.000 درهم في هذا الجانب بين سنتي 2016 و 2018 بالإضافة إلى اداء مستحقات مبالغ فيها لمكتب الدراسات وخرق المقتضيات القانونية والمسطرية الخاصة بإبرام الصفقات مع دعم بعض الجمعيات بمبلغ 320000 درهم دون حصول اي تقييم لأنشطتها وآثارها ودراسة جدوى منح هذا المبلغ
وبناء عليه قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة المتهمين ويتعلق الأمر برئيس جماعة العامرية اقليم قلعة السراغنة المنتمي لحزب الأحرار والذي يتولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2015 إلى الآن هذا إلى جانب صاحب مكتب دراسات، و ممون صاحب مكتبة، و مقاول وذلك من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي طبقا لمقتضيات الفصول 241/351/353/356/ من مجموعة القانون الجنائي.
ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الاستاذ يوسف الزيتوني بإجراء تحقيق في هذه القضية وذلك باستنطاق المتهمين ابتدائيا من اجل المنسوب اليهم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم
