أثار الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بمعاقبة ثلاثة أشخاص بمدة لا تتجاوز العامين في قضية اغتصاب طفلة ردود فعل غاضبة من قبل مُنظمات المجتمع المدني.
منظمة النساء الاتحاديات، أعربت عن صدمتها من منطوق الحكم القضائي ضد من وصفتهم بالوحوش الآدمية عرضوا الضحية “سناء” لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر نتج عنه حمل.
واعتبرت في بيان أن “المحكمة لم تنصف الضحية ولم تجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”، مطالبة من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية “فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته”.
وبدورها دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء”.
منتدى فتيات المغرب، اتهم القضاء بالمساهمة “في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء”، مستنكرا في بيان “هذا الحكم” مطالبا بإعادة النظر فيه لعدم ملاءمته مع القانون الجنائي المغربي، وحقوق الطفل والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قال “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة”. وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.
الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.
وأثارت واقعة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل والحكم القاضي ضد المتهمين، موجة سخط واسعة في أوساط الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل والنساء
