قضايا وحوادث

بعد فاجعة “مير اللفت”.. الداخلية تعلن عن دوريات لمراقبة المغارات والأماكن المهجورة

أعلن وزير الداخلية عن تفعيل حزمة إجراءت أمنية لمحاصرة شبكات الاتجار في البشر التي قال أنها تركز نشاطها بجهة كلميم واد نون بعد تشديد الخناق عليها بوسط وشمال المملكة.

وقال لفتيت في سياق رده على سؤال كتابي برلماني حول كارثة الهجرة السرية بمنطقة مير اللفت التي أودت بحياة 15 من شباب المنطقة، أن المغرب أصبح اليوم يتوفر على استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء والتي تضع من بين رهاناتها الأساسية الرهان الإنساني الذي يقوم على احترام حقوق الإنسان ومحاربة الميز وتدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة الإتجار في البشر.

و حسب ذات المسؤول الحكومي فإن المقاربة الإنسانية المعتمدة في تدبير ملف الهجرة، توازيها المقاربة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تقوم على حماية الحدود تقوية مراقبة الشواطئ تكثيف العمليات البحرية مراقبة الغابات.

وربط لفتيت حالات الهجرة التي عرفتها جهة كلميم – وادنون بما في ذلك منطقتي سيدي إفني ومير اللفت بجشع الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجالي تهريب المهاجرين والإتجار في البشر الساعية للبحث عن مسارات ومنافذ جديدة من أجل تنفيذ خططها واستقطاب المهاجرين غير الشرعيين خاصة عبر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تشديد الخناق علها من قبل الأجهزة الأمنية بكل من وسط وشمال المملكة.
ومن أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة وما تسببه بالمناطق المعنية، فقد تم حسب لفتيت وضعت ترتيبات أمنية استباقية محكمة بتنسيق تام بين كافة المتدخلين عبر تشديد المراقبة بالسدود القضائية القيام بدوريات مشتركة يومية لمراقبة الشواطئ خاصة غير المحروسة .

ووفق وزير الداخلية فقد تم القيام بدوريات منتظمة لمراقبة المغارات والأماكن المهجورة تحسبا لاستغلالها كملاجئ لمرشحي الهجرة الغير المشروعة.

كما تم تفعيل المتابعات القضائية لكل من تبث تورطه أو مشاركته في أية عملية للهجرة غير المشروعة.
وكشف لفتيت أن عدد المواطنين المغاربة الذين تم إيقافهم من مختلف المصالح الأمنية في إطار قضايا محاولات الهجرة يشكلون أقلية بالمقارنة مع الأجانب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى