قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة قاضية متقاعدة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
جاء هذا الحكم على خلفية نشر القاضية لفيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة ضد مسؤولين قضائيين.
القاضية المتقاعدة، التي تم إحضارها من السجن، أوضحت أمام المحكمة أن الفيديوهات التي نشرتها جاءت نتيجة لما اعتبرته ظلمًا تعرضت له في قضية عقارية، وأكدت أن الهدف من الفيديو لم يكن استهداف أي جهة أو مؤسسة، بل كان دفاعًا عن حقها
ورغم دفاع محامي القاضية، الذي أشار إلى أن ما قامت به موكلته لا يشكل جريمة، وتمسكت القاضية بأنها كانت تدافع عن حقها المشروع، إلا أنها واجهت اتهامات خطيرة من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير وإهانة رجال القضاء والضابطة القضائية”، بالإضافة إلى “تحقير مقررات قضائية”.
النيابة العامة، فتحت تحقيقًا في تلك الاتهامات، وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقق من صحة الادعاءات، الأمر الذي أدى إلى متابعة القاضية السابقة بهذه التهم
