أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف محمد مبديع الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى غاية 19 شتنبر الجاري.
واتخذت هيئة الحكم قرار الإرجاء لاستدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن جلسات المحاكمة، والجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتها واضعة الشكاية ضد المتهم.
وتتابع النيابة العامة محمد مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية
