طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه أمينة بوعياش في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين”، وهو ما يعني إلغاء الفصول 89-90-91-92-93، وبذلك إباحة الزنا والشذوذ والخيانة الزوجية.
وتنبني التوصية حسب المؤسسة الدستورية على “ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية”، وذلك في حالة “عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة؛ كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين”.
كما أن “ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص، تماشياً مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد”، تضيف المذكرة.
ويزداد تسويغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإباحة تلك الممارسات بأن “الرضى هو حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء”، ولأن هاته العلاقات لا “تضر بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.
يذكر أن عالمين من أعضاء المجلس العلمي الأعلى وهما د. مصطفى بنحمزة ود. الحسين آيت سعيد، كانا قد نددا بالمطالب التي رفعت مؤخرا من طرف حركة “خارجات وخارجون عن القانون”، والبرلماني اليساري عمر بلافريج، بإباحة الزنا والشذوذ والخيانة الزوجية، وتقنين الإجهاض بإطلاق ليدخل فيه الحمل الناتج عن زنا.
كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مودة للتنمية الأسرية وردا على عريضة “الخارجات عن القانون”، أطلقوا عريضة باسم “مغاربة ضد الحريات الإباحية“، بلغت الآن 9 آلاف توقيع.
