قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، بإدانة سيدة أربعينية بسنة ونصف سجناً نافذاً، مع تغريمها مبلغ 15 ألف درهم، بعد متابعتها بتهمتي النصب والمشاركة في قضية تتعلق بعقود عمل بالخارج.
وجاء هذا الحكم عقب جلسات المحاكمة التي انطلقت يوم الجمعة 7 نونبر 2025، إثر إيداع المعنية بالأمر السجن المحلي بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، بناءً على نتائج التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب بعد إيهامهم بالحصول على فرص عمل خارج أرض الوطن، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين عدم صحة تلك الوعود.
وقد خلفت القضية تفاعلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة، وارتباطها بآمال الضحايا في تحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر العمل بالخارج، لتنتهي فصولها بحكم قضائي حاسم في حق المتهمة.
ويُرتقب أن يشكل هذا الحكم رسالة واضحة لردع كل أشكال الاستغلال المرتبطة بوعود وهمية بالتشغيل خارج الوطن
