بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية، يوم 29 شتنبر 2026، ينضم المغرب إلى قائمة الدول الإفريقية التي سبق أن تولّت فيها نساء رئاسة الحكومة، في خطوة تضع المملكة ضمن التجارب النسائية في قيادة الجهاز التنفيذي بالقارة
ولا تُعد التجربة المغربية الأولى من نوعها في إفريقيا، إذ سبقتها دول عديدة إلى تعيين نساء على رأس الحكومات، وفي مقدمتها رواندا التي تولّت فيها أغاتي أوويلينغييمانا رئاسة الحكومة سنة 1993، ثم بوروندي مع سيلفي كينيغي سنة 2001، والسنغال مع مامي ماديو بوي في السنة نفسها.
وفي موزمبيق، تولّت لويزا ديوغو رئاسة الحكومة سنة 2004، بينما عرفت مالي التجربة ذاتها سنة 2011 مع سيسي مريم كايداما سيديبي، قبل أن تعود السنغال إلى تعيين امرأة على رأس الحكومة سنة 2013، ممثلة في أميناتا توري.
كما عرفت مدغشقر تعيين سيسيل مانوروهاونتا سنة 2007، فيما تولّت ناميبيا سارا كوغونغيلوا أمادهيلا رئاسة الحكومة سنة 2015.
وفي الغابون، تولّت روز كريستيان أوسوكا رابوندا رئاسة الحكومة سنة 2020، وهي السنة نفسها التي شهدت تعيين فيكتوار توميغا دوغبي رئيسة للحكومة في توغو.
أما تونس، فقد دخلت بدورها هذا المسار سنة 2021، مع تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، بالتزامن مع تولّي روبينا نابانجا رئاسة الحكومة في أوغندا.
وتواصل حضور النساء في رئاسة الحكومات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، إذ عرفت غينيا الاستوائية تعيين مانويلا روكا بوتي سنة 2023، فيما تولّت جوديث سومينوا رئاسة الحكومة في الكونغو الديمقراطية سنة 2024.
وبتعيين فاطمة الزهراء المنصوري، يصبح المغرب أحدث الدول الإفريقية التي عرفت وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة، في محطة سياسية غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
وتأتي هذه التجربة في سياق سياسي واجتماعي يضع الحكومة الجديدة أمام عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية، وهي ملفات ستشكل جزءاً أساسياً من اختبار المرحلة الحكومية الجديدة
