الدار البيضاء .القضاء يبرئ شركة لورن اند اورن و مؤسسها زكرياء الفتحاني المتخصص في التسوق منتجات التجميل الطبيعيية.
ياسر الوادي العلوي
علمت جريدة الجديد24 من مصادر مطلعة .ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اصدرت حكما ببراءة زكريا فتحاني، الرئيس المؤسس و التنفيذي لشركة لورن آند أورن، المتخصصة في تسويق منتجات التجميل الطبيعية والمجوهرات، من تهمة “التسويق الهرمي، بعد مرور سنتين من وقف نشاط الشركة وتجميد حسابها البنكي من طرف السلطات المالية المغربية في مارس 2016.
وقضت المحكمة بالرفع الفوري للحجز عن الحسابات البنكية للشركة، وضرورة استمرار النشاط مع إحداث بعض التغييرات البسيطة، حيث أكد الدفاع أن هذا الحكم سيتيح للشركة الإستمرار في نشاطها وتعاملاتها مع موزعيها.
وقال محامو ا الشركة إن الحكم ببراءة رئيس الشركة هو تبرئة ضمنية لأزيد من 60 ألف موزع من هذه التهمة، بعد تأكد المحكمة من قانونية نشاط الشركة، التي استطاعت في وقت وجيز فرض منافسة قوية على الشركات الأجنبية العاملة في نفس المجال بالمغرب.
ممثلو ا 60 ألف موزع لمنتجات التجميل، التي تسوقها شركة “لورن أند أورن”، تقدموا قبل أزيد من 18 شهرا بشكايات إلى المسؤولين في القضاء والحكومة والسلطات العليا، يشتكون فيها من استمرار الحجز على 16 مليار سنتيم من أموالهم وأموال الشركة في حسابها المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية.
الإجراء تسبب للمعنيين به في مشاكل مالية كبيرة وكوارث اجتماعية لا يمكن تصورها”، بسبب توقف نشاطهم التجاري “بدون سبب قانوني وجيه، إذ تم الاكتفاء بتوجيه مجموعة من الاتهامات دون أن يكلف المسؤولون الذين كانوا وراء تحريك الملف أنفسهم عناء المجيء إلى الشركة وافتحاص معاملاتها وفواتيرها، وفق المتضررين.
وكشف التدقيق المالي الذي أجراه خبراء المصالح المالية عدم وجود أي معاملات غير قانونية تجمع بين شركة “لورن أند أورن كوسمتيك” و60 ألفا من موزعيها.
وقال الموزعون إن تجميد الحساب البنكي التابع للشركة من طرف السلطات المالية أثر عليهم بشكل سلبي وعلى حياة أسرهم، جراء حرمانهم من الاستفادة من عمولاتهم، مضيفين أن “هناك ما يناهز 60 ألف موزع، من ضمنهم 8000 مقاول ذاتي، من أصل 32 ألف مقاول ذاتي بالمغرب، يسعون إلى استعادة أموالهم التي تم الحجز عليها من طرف النيابة العامة بناء على طلب من بنك المغرب، للاشتباه في نشاط الشركة بدعوى ممارستها للبيع الهرمي، وهو أمر غير صحيح البتة، ما أثبتته الخبرة القضائية التي تم إجراؤها في هذا الإطار.
