تواجه شركة «هواوي» الصينية تدقيقا متزايدا منذ أكثر من عام تقوده مزاعم أميركية بأن «أبوابا خلفية» في أجهزة التوجيه للشركة قد تتيح للصين التجسس على اتصالات أميركية، إضافة إلى أنها تتعاون مع أجهزة الدولة الصينية الأمنية والعسكرية. وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الخميس أن عدة موظفين من الشركة تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في عشرة مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة. وقالت الوكالة إنهم تعاونوا مع مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية. وكانت قد اتهمت المخابرات الأميركية الشركة (عملاق تكنولوجيا الاتصالات) بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني لتزيد بذلك قائمة الاتهامات التي تواجهها الشركة الصينية في الغرب. وقالت التايمز البريطانية قبل شهر تقريبا نقلا عن مصادر في «سي آي إيه» إن «هواوي» حصلت على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.
وقال جلين سلوش المتحدث باسم «هواوي» لبلومبرغ: «هواوي ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية». وأضاف: «هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للأبحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي. هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم ولا تعدل منتجات تتعلق بالأبحاث والتطوير من أجل الجيش». ونفت الشركة أن تكون منتجاتها تمثل تهديدا أمنيا.
وحظرت الحكومة الأميركية على وكالاتها الشهر الماضي شراء معدات اتصالات «هواوي» وفرضت قيودا صارمة على الشركات الأميركية التي لها أعمال مع الشركة الصينية. وقالت وكالة بلومبرغ إن مشروعات الأبحاث جزء من عدد قليل من الدراسات التي تم الكشف عنها، مضيفة أنها جمعت المعلومات من دوريات قواعد بيانات إلكترونية يستخدمها أكاديميون صينيون ومتخصصون في الصناعة. وتأتي الاتهامات في وقت تسود فيه توترات تجارية بين واشنطن وبكين وسط مخاوف في الولايات المتحدة من إمكان استخدام أجهزة «هواوي» في التجسس. وقالت الشركة إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. وتحقق السلطات في الولايات المتحدة مع «هواوي» بشأن انتهاكات أخرى للعقوبات.
وكانت منغ وان تشو المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها قد اعتقلت في كندا في ديسمبر (كانون الأول) بناء على طلب الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتحايل البنكي والإلكتروني في خرق لعقوبات الولايات المتحدة على إيران. وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة وقال والدها من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية. وفي ظل هذه الاتهامات بدأت مؤسسات تعليمية كبيرة في الغرب قطع علاقاتها مع «هواوي» في الآونة الأخيرة لتجنب خسارة التمويل. كما تواجه شركة زد تي إي كورب الصينية للتكنولوجيا أيضا مشكلات مماثلة في الولايات المتحدة.
وأمس وصفت شركة «هواوي» مشروع القانون الذي اقترحه عضو بمجلس الشيوخ الأميركي لحرمانها من حق مقاضاة الشركات الأميركية بسبب براءات الاختراع بأنه سيكون «كارثة» لصناعة التكنولوجيا والابتكار في العالم. وقال سونج ليو بنج، مدير الشؤون القانونية بالشركة: «أعتقد أن هذا تحرك خطير للغاية.. إذا تم تمرير مثل هذا الاقتراح التشريعي سيكون كارثة للابتكار العالمي وستكون له عواقب وخيمة».
كان السيناتور الأميركي ماركو روبيو قدم الاقتراح في وقت سابق الشهر الجاري، والذي يقضي بحرمان الشركة الصينية من المطالبة بأي تعويضات نتيجة انتهاك أي شركة أميركية حقوق ملكيتها الفكرية. وجاء الاقتراح في أعقاب تقارير عن طلب «هواوي» الحصول على مليار دولار من شركة الاتصالات الأميركية «فيرزون» تعويضا عن استخدام تقنيات مملوكة للشركة الصينية من دون ترخيص. وقال جاسون دينج، مدير إدارة الملكية الفكرية في «هواوي»، إن الشركة ستحصل على المزيد من أموال حقوق استغلال براءات الاختراع من الكثير من الشركات في مختلف أنحاء العالم في المستقبل. وقال سونج إن استراتيجية «هواوي» فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية «دفاعية» وإنها لن تحاول استخدام هذه الحقوق كسلاح ضد الشركات الأخرى. وأضاف: «يجب عدم تسييس ملف حقوق الملكية الفكرية، كما لا يجب بشكل خاص إصدار أي قانون يستهدف كيانات محددة»، مشيرا إلى أن «هواوي» ستلجأ إلى القضاء لإلغاء قانون السيناتور «روبيو» في حال تمريره. وتتهم الولايات المتحدة «هواوي» بسرقة حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية. وقد أدرجتها الإدارة الأميركية على القائمة السوداء للشركات التي لا تستطيع إجراء أي تعاملات مع الشركات الأميركية. وبحسب رين شينجفي مؤسس «هواوي»، من المتوقع أن يؤدي الحظر الأميركي الأخير إلى تراجع مبيعات «هواوي» من الهواتف الذكية بنسبة 40 في المائة خلال العام الحالي.
وطالبت الصين أمس الخميس الولايات المتحدة بأن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على «هواوي» الصينية وذلك قبل اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة. وقال المتحدث قاو فنغ إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار لتعاون.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الأربعاء إن إبرام صفقة تجارية مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمر ممكن مطلع الأسبوع القادم، عندما يجتمعان خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم على جميع واردات بلاده من الصين إذا استمرت الخلافات. ولمح ترمب إلى إمكانية أن تكون «هواوي» جزءا من الصفقة. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شي يخطط لعرض شروط على ترمب لإنهاء النزاع التجاري، تشمل رفع الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأميركية إلى «هواوي»، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الخطة.
