اعتبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن «الدعم المباشر الخاص بالصحافيين، قضية معقدة وطويلة»، مشيرا إلى أن «الدعم المالي السابق الذي وزع مرة واحدة رعته رئاسة الحكومة السابقة، بتنسيق مع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، ووزارة المالية».
وأضاف مجاهد في حوار مع جريدة الصباح الصادرة يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، أن «وزارة الاقتصاد والمالية اعترضت على صرف الدعم المباشر»، حيث «تشترط قانونا محددا لصرفه في إطار صندوق»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن تمنح الدعم بالطريقة السابقة»، الذي «اعتبرته معيبا من الناحية القانونية، لأنه لا يتم متابعة أثره بالمراقبة المالية».
وفِي نفس السياق قال رئيس المجلس الوطني للصحافة إن «ما قمنا به قبل سنتين لضمان عدم ضياع قيمة الدعم الذي صرف في ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية»، مسترسلا في التوضيح بالقول إلى أنه تمت مناقشة هذا الأمر _ في وقت سابق _ مع الناشرين، لمراجعة الاتفاقية الجماعية بالرفع من الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف درهم إلى 8 آلاف، أو بأقل بنحو 7 آلاف درهم، مع ضمان الترقية للصحافيين وفق جدول محدد».
يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني
«لكننا – يقول الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية – لم نصل لحل»، «لأن المؤسسات الناشرة اعتبرت أن المال الذي وضعته الحكومة رهن الإشارة قد تتراجع عنه مستقبلا، لغياب ضمانات، ما سيجعل الناشرين في وضعية صعبة أمام الصحافيين، خاصة أن أي زيادة أجرية لها تأثير على ميزانية المقاولة»، حسب مجاهد.
كما صرح مجاهد في الحوار ذاته أن «النقاش كان مفتوحا لمضاعفة الدعم، وصرفه في مجالات اجتماعية تهم الجسم الصحافي الذي يوجد في وضعية هشة، بالنسبة إلى التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض وضمان التقاعد والتقاعد التكميلي، إلى جانب توفير سكن لائق بالصحافيين بأسعار مناسبة».
وانتهى يونس مجاهد في حديثه إلى أن الطموح يبقى «مضاعفة الميزانية بعشر مرات، واعتماد قوانين الرعاية الاجتماعية للمهنيين».
