قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنني تفاجأت بردة فعل بعض السادة النواب البرلمانيين حول تعبيري “أنا ماشي بهيمة”، موضحاً أنه كان يتكلم عن نفسه، ولا يتحمل ما يفهمه البعض أو “اللي كايقفز”.
بلافريج يرفض الرد على من يتهمه بالسعي وراء “البوز”، ويقول أنا ورفيقي الشناوي نقوم بواجبنا الذي من أجله، صوتوا علينا المغاربة، ونقترح البدائل، وإذا كان هذا يُسمى صناعة البوز، فنحن نفتخر بصناعته.
أيضا تحدث على رفضهم التصويت على المادة الـ9 من مشروع قانون، كما تحدث عن مختلف التفاصيل المرتبطة بالجدل الذي تثيره، في هذا الحوار الذي أجراه مع الجريدة الإلكترونية “جديد24”.
بداية.. لماذا رفضتم التصويت على المادة الـ9 من مشروع قانون المالية؟
أولاً؛ لأنها مثل عدد من مواد المشروع، التي نعتبرها غير إيجابية. وثانياً؛ نظراً لكونها غير دستورية، فهي تضرب مبدأ المساواة أمام القضاء، الذي يَفرضُ مساواة جميع المغاربة أمام الأحكام القضائية، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، ينتمون للقطاع الخاص أو العام.
لكن لن أقتصر على هذا الكلام، لماذا؟ لأن هناك مشاكل، ولأن خطاب الحكومة يقول إن مرافق الدولة يجب أن تستمر. هنا قلنا نحن، بشكل بناء، يجب أن تكون هناك مُهلة معقولة تُعطى للجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية، قبل الحجز على أموالها أو ممتلكاتها.
فالعبارة التي تمنع “الحجز”، لا نقبلها، لأنها تضرب الدستور وتتناقض معه. نحن قدّمنا مُقترحاتنا البناءة والعملية، وفي الأخير قدموا لنا صياغة لم تأخذ بها، وعلى هذا المبرر رفضنا التصويت.
(مقاطعا).. لكن المادة تعلق فقط تنفيذ الأحكام القضائية عبر مراحل وفي حدود الاعتمادات المتاحة.
المادة مازالت تتضمن عبارة تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.
هل فعلا تشكل الأحكام القضائية خطورة على الدولة ومرافقها؟
لا، لماذا؟.. صحيح هناك مشاكل.. لكن، أولاً يجب أن نعلم الذي يقع، متى يحكم القضاء ضد الدولة أو ضد الجماعات الترابية بالأخص، لأن هذه الأخيرة تعاني أكثر من المشاكل بالمقارنة مع الدولة؟ القضاء يحكم حينما يكون رئيس أو مكتب مسير لجماعة معينة، يتخذ مثلا إجراءً تعسفياً.
كيف؟ مثلا نزع ملكية عقار من مواطن معين، هنا المواطن، ليس بوسعه أن يفعل أي شيء غير اللجوء إلى القضاء، وهذا الأخير يُمكن أن يحكم في صالح الجماعة أو في صالح المواطن، وإذا ما حكم لصالح المواطن بصفة نهائية، يفرض على الجماعة أن تلتزم بالحكم.
وفقط كإشارة، القرارات لا تنفذ في المغرب، وهنا نستحضر تجربة الدول الأخرى، يجب أن نأخذ العبرة منهم. فمثلا إذا أخذنا فرنسا.. ففي السنة الماضية أقل من 0,2 في المئة هي نسبة الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات المحلية التي لم تنفذ، في حين تقريبا 99,8 نُفذت، فالقضاء حينما يصدر حكما نهائياً اكتسب قوة الشيء المقضي به، الدولة أو الجماعة تلتزم وتعطي تعويضاً للمواطن أو للشركة المعنية.
نحن في المغرب لدينا العكس، الأغلبية من القرارات لا تُنفذ، صحيح أنها مُمكن أن تخلق صعوبة للجماعة المعنية. لكن هذا سيدفع الجماعات إلى التفكير في أي خطوة قبل القيام بها، كما يفرض عليها أن تبرمج تعويضات الناس. هذا بسيط جدا.
الآن، جاءت الحكومة بهذا المشروع الذي يمنع الحجز على ممتلكات الدولة بغرض حل مشاكل تراكمت منذ سنين، وهذا غير مقبول. كان يمكن أن تكون هناك حلول أخرى توافقية، مثلا أن تكون هناك مهلة لثلاث سنوات، وإذا لم تستطيع الجهة الصادر ضدها الحكم النهائي أن تلتزم بتنفيذه وتعويض المتضررين، فيجب أن يتم الحجز على أموالها أو ممتلكاتها.
هناك من يقول أنكم حضرتم لاجتماع مع وزير المالية وممثلين لوزارة الداخلية، واتفقتم على عدم تقديم أي تعديل على المادة. هل هذا صحيح؟ وما الذي جرى فيما بعد، وقبل الجلسة العامة؟
هذا غير صحيح بالمطلق، وفسرت هذا خلال الجلسة العامة. فالذي وقع أن في ذلك اليوم كان التصويت في اللجنة، وانطلقنا في مناقشة مواد المشروع منذ حوالي التاسعة والنصف صباحا، ولم ننتهي إلا في الساعة الثالثة من الصباح الموالي، أي أكثر من 17 ساعة.
المهم، في حوالي الساعة الثانية مساءً جمعنا رئيس لجنة المالية، مشكورا، للغذاء، وآنذاك نقشنا جميعا، نحن ممثلين المجموعات والفرق والحساسيات النيابية (أنا اللي كانمثل الحساسية)، المادة الـ9، وكل واحد أدلى برأيه حول تغييرها، فلا أحد كان متفقا مع الصياغة التي جاءت بها الحكومة.
بعد ساعة، قالوا الآن يجب أن نعود إلى القاعة الرئيسية من أجل التصويت على المواد الأخرى. طبعا عدنا إلى القاعة رفقة السيد وزير المالية والسيد رئيس لجنة المالية، لكن قبل ذلك كانت كل مجموعة أو فرقة نيابية اقترحت ممثل لها من أجل المشاركة في صياغة المادة المذكورة، حتى يتوافق عليها الجميع.
المعروف أنني واحد، وليس لدي ممثل لكي يشارك في الصياغة، “أنا ماشي فحال رئيس لجنة المالية اللي عندهم بزاف ديال النواب”، لهذا، ذهبت للقاعة من أجل التصويت، لكي أقوم بواجبي.
والذي استغربت له، أن بعد منتصف الليل، وبعد كل تلك الساعات من العمل، جاءنا السيد رئيس لجنة المالية، بورقة، لم يوزعها على النواب البرلمانيين. قرأها فقط، وقال إنها الصيغة التوافقية للمادة الـ9 من مشروع قانون المالية.
هنا، عبّرت عن احتجاجي، بكل احترام، وقلت بأنني لم أوافق على ما سمعته، وطلبت بنسخة من تلك الورقة، وبتوزيعها على النواب البرلمانيين، ورفض ذلك، وبدأ يتحدث عن الاجماع. طبعا أكدت أنني لم أوافق، وعلى أنني سأصوت ضد هذه المادة.
وفي الجلسة العامة، وعندما وصلنا إلى التصويت عليها، تفضل السيد رئيس اللجنة، السي بوانو، وقال إن عمر بلافريج اتفق معنا وفيما بعد غدرنا.
هنا، تدخلت وطلبت نقطة نظام، كما يمنحني ذلك القانون، وفسرت الأمر، وحينما بدأ البعض يحتج، قلت: “ماعمرني غادي نصادق أو نصوت أو نوقع على شي حاجة يلا ماقريتهاش مكتوبة.. راه أنا ماشي بهيمة باش نصوت على شي حاجة اللي ماقريتهاش”.
في هذا السياق، هناك من انطلق من هذا التعبير، واعتبركم تصفون البرلمانيين بالبهائم. كيف تردون على هذا؟
حينما يقول شخص معين أنا “ماشي بهيمة” حتى أُصادق أو أوقع على شيء لم أطلع عليه، هل يمكننا أن نفهم منه أنه يصفنا بـ”البهيمة”؟
الذي قُلته، هو: “أنا اللي ماشي بهيمة”، ومن فهم بطريقة أخرى أو فهم شيء آخر فذلك يخصه، “يلا كان شي حد كايحس بلي ما كايقراش، وكايصادق، شغلو هاذاك”.. حقيقة تفاجأت من ردة الفعل، لأن بالنسبة لي السادة النواب المحترمون قرأوا المادة، لأن لديهم ممثلين شاركوا في الصياغة.. ولهذا “ملي شفتهم ناضو، كملت بعبارة اللي فيه الفز كايقفز”.
يظهر لي أن هناك بعض الناس يعتقدون أنه ليس ضروريا على البرلماني أن يقرأ قبل أن يصوت، وهذا خطير، ويطلب منا الأمر أن نفسر لهؤلاء أنه من غير المقبول أن نوقع على شيء بدون قراءته.
طيب، هناك من يتهمكم بأنكم تريدون فقط صناعة “البوز”. ما رأيكم؟
في الحقيقة لا أرد على مثل هؤلاء، لأنني أناقش جوهر الأمور. نحن قدمنا أزيد من 21 تعديل على مشروع قانون المالية، ووضحنا أنا ورفيقي الشناوي ذلك؛ قلنا للممثلي الأمة، انطلاقاً من مبادئنا، نقدم لكم العديد من الاجراءات البديلة التي تتمشى مع النموذج التنموي الجديد كما نتصوره، ورفضوها جميعا.
رفضوا مقترح تحويل الميزانيات من أجل استثمارها في الصحة، رفضوا مقترح التخفيض في عدد من الضرائب كالضريبة على الأدوياء، وأيضا التعديل الشامل للضريبة على الدخل، ومطالبة الأغنياء بالمساهمة أكثر، من أجل خلق ضريبة عادلة، تحمي القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، رفضوا أيضا مقترح ضريبة تصاعدية معقولة على الثروة، وكذلك على الإرث..
قلنا إن مسألة الإعفاء الضريبي أو “سياسة عفا الله عما سلف”، كارثة على البلد، ولا تشجع على الثقة، ولا شيء، واقترحنا فتح حوار وطني، من أجل شرح المغزى من الضريبة للمواطنين، ولماذا يجب عليهم أداؤها، وفيما بعد اتخاذ إجراء طُبق في العديد من الدول، وهو إعطاء مُهلة للمواطنين حوالي 6 أشهر، قبل تغيير ألوان الأوراق النقدية.
وهذا الإجراء، لن يسمح لأي مفسد بتخزين الأموال في منزله، كل هذه المقترحات رفضت لنا من طرف الحكومة، ومن طرف هؤلاء الذين يقولون إننا نريد “البوز”.
حقيقة أنا أتأسف لوجود أناس في بلدي لا يحملون أي بديل، ولا يقترحون شيء على المغاربة، مع العلم أن هناك الكثير من المشاكل.. أتأسف على من يقول “العام زين.. وكايصفق فحال يلا ماكاين والو”، في حين المغاربة صوتوا عليهم من أجل التغيير واقتراح البدائل.
عموما نحن نقترح البدائل، وإذا كان اقتراح البدائل يُسمى صناعة البوز، فنحن نفتخر بصناعة البوز.
