قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفاعله مع رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، المحاور الكبرى لمقاربته لبلورة النموذج التنموي، وذلك يوم أمس الثلاثاء 28 يناير 2020 بالرباط.
وحسب المجلس, فان مقاربته تعتمد على فعلية الحقوق والحريات في علاقتها بالحق في التنمية، وأوضحت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن الحق في التنمية له ثلاثة مداخل رئيسية: مدخل حقوق الإنسان، مدخل الديمقراطية ومدخل التنمية. مضيفة أنها تربط بين الإنسان موضوع الحريات والحقوق، والإنسان كمشارك وفاعل في مسار بلورة خطط التنمية، ومستفيد من التنمية عبر ولوجه للخدمات العمومية الرئيسية.
وأشار المصدر ذاته أن أعضاء الوفد, بسطوا مفهوم فعلية الحقوق والحريات وعلاقتها بالسياسات العمومية وحقوق الانسان وعلى دور المجلس في التفاعل الدولي في علاقته بالقضايا الوطنية وكذا الاستنتاجات الأولية للمناظرات الاثنى عشر للجن الجهوية لحقوق الانسان.
كما تفاعل الوفد مع تساؤلات الأعضاء حول مرتكزات فعلية حقوق الإنسان على مستوى الحريات، بما فيها العدالة والتضامن، مؤشرات قياس الحقوق، موضوع الأخلاقيات في مجال علم الأحياء، المساواة بين الجنسين الثورة الرقمية وانعكاسها على التنمية في علاقتها مع فضاءات الحريات التي تتيحها، بحيث أن الإنسان/الفرد أصبح مؤسسة قائمة الذات في تفاعله مع الأحداث والقرارات ذات الصلة بالتنمية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في هذا الاجتماع برئيسته آمنة بوعياش، وأمينه العام، منير بنصالح، و عبد الحفيظ أدمينو، رئيس لجنة السياسات العمومية وملائمة القوانين، مراد الرغيب، مدير ديوان رئيسة المجلس، محمد الهاشمي، مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس
