أيدت محكمة النقض الحكم الاستئنافي القاضي بعزل سعيد كرم رئيس جماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، ويشغل الرئيس المعزول بصفة نهائية بعد استيفائه جميع مراحل التقاضي، منصب مستشار برلماني عن إقليم اشتوكة أيت باها.
وكانت المحكمة الادارية بمراكش أصدرت يوم ثاني غشت من السنة الماضية، حكما قضى بعزل الاستقلالي سعيد كرم من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي وساي وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، في وقت سابق، نفس الحكم..
قرار العزل جاء بعد الدعوى القضائية التي رفعها عامل اقليم اشتوكة ايت باها ضد سعيد كرم بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أفاد وقوع عدد من الاختلالات بالجماعة وكان رئيس جماعة سيدي وساي، توصل يوم 19 يوليوز من السنة الماضية بقرار التوقيف الإداري عن ممارسة مهام رئاسة المجلس.
التوقيف والعزل تم بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سجلت مجموعة من الاختلالات في التسيير والتدبير الجماعي على مستوى الباقي استخلاصه بميزانية الجامعة، على جانب الخروقات التي تم تسجيلهخاذذا على مستوى الدعم الممنوح إلى جمعيات ينتمي أعضاؤها إلي المجلس الى جانب الخروقات المسجلة التي رافقت اصدار رخص الإصلاح والبناء والشهادات الإدارية بشكل مخالف للقانون. وبهذا القرار تبقى ثلاث جماعات بإقليم اشتوكة أيت بها بدون رئيس جماعة ” جماعات أوكنز وهلالة وسدي وساي” تسير من قبل نواب بعضهم يفتقد للتجربة والخبرة..
