بعد ان كان قد علق الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، أعلن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خلال اجتماعه بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات التي تم الاتفاق حولها، كما سيتم استئناف عمل لجنة النظام الأساسي من أجل تسريع وثيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل “جديد24” بنسخة منه، أنه “بعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر أعلن وزير التربية الوطنية استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات التي تم الاتفاق حولها، كما سيتم استئناف عمل لجنة النظام الأساسي من أجل تسريع وثيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب”.
وأكدت النقابة خلال الاجتماع، حسب البلاغ، ” على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، حاملو الشهادات العليا…)”.
كما جددت موقفها “الرافض للتوظيف بالتعاقد وتأكيده على ضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان”.
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على “ضرورة التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية”.
مؤكدةً على “ضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي (اتفاق آخر الليل الذي لم توقع عليه الجامعة سنة 2003)، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”.
بالإضافة إلى ” ضرورة تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات، ووضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية، وضرورة إيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية”.
