دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مذكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، بحذف المقتضيات القانونية التي تمنع الأجانب من التصويت والترشح في انتخابات الجماعات المحلية.
وفي ما يخص الجالية المغربية، طلبت المذكرة اعتماد آليات مُبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية، وتنقية اللوائح الانتخابية انطلاقاً من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.
ويُشير الفصل 30 من الدستور إلى أنه “يُمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل”، لكن لم يسبق أن تمّ العمل بهذا الأمر في البلاد.
ويقترح الحزب توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تُمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعداً للنساء أقل من 40 سنة، واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.
وأوضح الحزب، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، أن من ضمن مقترحاته، العمل من أجل البت في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية.
وفي ما يخص الحملة الانتخابية، يدعو الحزب إلى تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام، والتصدي للمخالفات الكيدية؛ وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية، بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية.
أما عن العقوبات في المجال الانتخابي، دعا الحزب إلى اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يُعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي، وتدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات.
يرى الحزب أن الانتخابات المقبلة يجب أن تعرف توسيع حالات التنافي لعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، التي تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلاً عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
ولم تتضمن مذكرة إصلاح المنظومة الانتخابية مُقتضىً واضحاً بخصوص العتبة الانتخابية، إذ دعا الحزب إلى احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة
