“البيجيدي” والمالكي بعد فضيحة “ضبط الكهرباء”: جعلتَ مجلس النواب أداة ترضيات حزبية وريع سياسي
جديد24
تتوالى ردود الفعل الغاضبة من إقدام رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، على تعيين أعضاء من حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. فقد عبر حزب العدالة والتنمية عن موقف قوي رافض لهذه الخطوة التي أثارت زوبعة كبيرة في صفوف عدد من الفعاليات، وأعادت إلى الواجهة مجددا إشكالية تغليب كفة الولاءات الحزبية في التعيينات في المناصب العليا على معياري الكفاءة والخبرة.
وأعرب فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان عن استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين وقال إنها جرت “بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية”، متهمه بخرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347، وأيضا بتحويل المؤسسة التشريعية إلى “أداة ترضيات حزبية وريع سياسي” مما يضر، بحسبه، بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي.
واعتبر “البيجيدي” في بلاغ له أن هذه التعيينات “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”، داعيا المالكي إلى “تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة”، مع التأكيد على أن “مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات.
كما دعا برلمانيو الحزب القائد للائتلاف الحكومي إلى ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات التي وصفوها بـ”الانفرادية”، مشددين على أن “تدبير قضايا مجلس النواب، وفقا لصريح النص الدستوري والقانوني، هو تدبير جماعي يحتل فيه مكتب المجلس مكانة الصدارة”.
“البيجيدي” لم ينتقد فقط التعيينات الأخيرة التي فُوض للحبيب المالكي بموجب القانون أن يبت فيها، بل حتى تلك التي سبقتها سواء بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي يقول عنها الحزب إنها “تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص”، مهاجما الحبيب المالكي بالقول: “بل تنصل الرئيس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة”.
وأفرج بحر الأسبوع الفائت، رسميا، عن هويات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ليظهر أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة انفردا دون سواهما بتمثلية واسعة فيه، وذلك بعد أن فعّل رئيسا مجلسا البرلمان صلاحياتهما في اتجاه تعيين أسماء موالية لهما في هذه الهيئة الحديثة.
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المُحدثة بتوجيهات ملكية تماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية لضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛ تضم في تشكيلتها، إضافة إلى رئيسها عبد اللطيف برضاش، ثلاث أسماء معينة بمرسوم ممثلة في كل من إدريس شاطر، محمد محروق ومحمد برنانو، فيما منح رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، المقاعد الثلاث لكل من أحمد المهدي مزواري ومصطفى عجاب والصغير باعلي، وهم جميعهم أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وعلى نفس المنوال سار رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، الذي اختار من الأصالة والمعاصرة بروفيلات محسوبة على تياره حينما كان أمينا عاما لـ”البام”، لشغل هذا المنصب. ويتعلق الأمر بكل من أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي.
وسيستفيد الأعضاء المعينون من تعويض شهري جزافي خام، تصل قيمته إلى 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية، بينما تبلغ قيمة التعويضات التي سيتلقونها عن كل اجتماع 5714,29.
كما سيتوصلون بتعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، علاوة على استفادتهم من مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
