جديد24
يتواصل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية والتعليم، حيث وصل مستويات غير مسبوقة، بسبب استمرار عدد من تنسيقيات الأساتذة في احتجاجاتها للضغط على وزارة التربية الوطنية من أجل الاستجابة للمطالب التي رفعتها منذ سنوات.
وفي الوقت الذي تواصل الوزارة صد أبواب الحوار في وجه الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بـ”الإدماج في سلك الوظيفة العمومية”، و”التوقف عن الاقتطاعات والمحكامات”، أعلن الأساتذة حاملو الشهادات بدورهم عن برنامج “تصعيدي”، فيما يواصل رجال القطاع الذين تم إقصاؤهم من الترقية أو الذين يرفعون مطالبون أخرى الاحتجاج.
ويبدو أن شهر مارس سيشهد غليانا من جديد داخل هذا القطاع. فبعد الإضراب الوطني الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون أيام 9 و10 و11 و12 فبراير المنتهي، أعلنوا عن إضراب وطني عن العمل مجددا، وذلك يومي 3 و4 مارس الجاري، فيما يستعدون لتنفيد إنزال وطني في العاصمة الرباط خلال العطلة المقبلة منتصف الشهر، وهو أول احتجاج ممركز لتنسيقيتهم منذ أزيد من عام.
كما نظمت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضرابات جهوية ووقفات محلية بعدد من المناطق خلال الأسابيع المنصرمة، احتجاجا على استمرار الأكاديميات في الاقتطاع من أجور المضربين ومحاكمة بعض الأساتذة المنتمين إلى التنسيقية على خلفية تهم مختلفة.
من جانبهم أعلن الأساتذة حاملو الشهادات عن خطوات تصعيدية واحتجاجات ستنطلق بحمل الشارات الحمراء صم إضرابات عن العمل، قبل النزول بدورهم يوم 15 مارس الجاري إلى الرباط في وقفة وطنية مصحوبة بإضراب مفتوح عن الطعام، وفق بيان لتنسيقيتهم الوطنية.
وانطلقت احتجاجات حاملي الشهادات أول أمس الاثنين، بإضرابات جزئية طيلة الأسبوع، عبر التوقف عن العمل والمكوث في الأقسام ساعتين في الحصة الصباحية وساعتين في الحصة المسائية.وسيتم تحديد الأشكال الاحتجاجية للأسبوع الثاني وفق بلاغ، حيث طالبوا وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاق 21 يناير 2020، حول ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العالقة، والتعجيل بتسوية هذا الملف الذي طال أمده “تسوية شاملة وعادلة”.
