جديد24
يتجه الوزير الجديد محمد سعد برادة إلى مراجعة شرط 30 سنة كسقف لتوظيف المدرسين الجدد حيث تتم الآن مناقشة عدة سيناريوهات منها اعتماد السقف الذي ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، علما بأن الشرط الأول كان قد أثار جدلا إعلاميا وسياسيا وصلت أصداؤه للبرلمان وللمجلس الحكومي، حيث أصر الوزير السابق على أن “الهدف منه جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية”.
ما تزال الأنظار تتجه للوزير الجديد بخصوص القرارات التدبيرية التي سيتخذها عقب تعيينه على رأس قطاع التربية الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالملفات المثيرة للجدل، وعلى رأسها ما يتعلق بتسقيف سن التوظيف، حيث ذكر مصدر موثوق أن الوزير يتجه إلى تعديل شرط تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم، الذي أقره شكيب بنموسى، وأكد ذات المصدر، أن قرار الوزير السابق لم يتم التشاور فيه مع مكونات الأغلبية الحكومية أو تمت مناقشته في المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن القرار صادر من الوزارة المعنية.
وشدد المصدر، الوزير الجديد أن قرار الوزير بنموسى صعب في هذه المرحلة بالذات ولا يمكن قبوله، مؤكدا أن الكفاءة لا علاقة لها بالسن في مباريات التوظيف في التعليم. وأوضح أنه كان على الوزارة أن تكون لها رؤية شاملة حول موضوع التوظيف فعوض أن تحدد السن لاجتياز المباراة كان بالأحرى عليها تحديد معايير ومقاييس بيداغوجية لاختيار المرشحين للمباريات وترك مسألة السن كما كانت من قبل؛ فالأهم هو الجودة وأن نتمكن من الحصول على نموذج لأستاذ ذي كفاءة علمية انطلاقا من المقاييس البيداغوجية.
المصدر نفسه أكد أن الوزير الجديد صرح برفضه تسقيف السن في 30 سنة لكونه شرطا غير دستوري وغير قانوني، ويقصي كفاءات مغربية كثيرة من الولوج إلى قطاع التربية والتكوين، ولأنه يناقض قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 عاما.
وأضاف ذات المصدر أن حكومتي بنكيران والعثماني أجازتا التحاق المتعاقدين في سن 55 سنة وبالتالي أخطأتا لأنها تجاوزت سن التوظيف، والخطأ نفسه قامت به حكومة أخنوش عندما قامت بتسقيف ولوج المهنة في 30 سنة، وهذا أمر غير دستوري، خاصة وأن عمليات التعلم غير مرتبطة بالسن، وأن القرار لم يتخذ على أسس علمية.
مراجعة حتمية لمشروع مؤسسة الريادة
يأتي هذا القرار في وقت تجد فيه الوزارة نفسها في وضعية غامضة، ليس فقط بسبب سن التوظيف بل بسبب قرارات كثيرة اتخذها الوزير السابق شكلت مصدر عبء مالي وسياسي كبير، ومنها ما يتعلق بمؤسسات الريادة.
بالمقابل حمل مجموعة من المدرسين والإداريين وزارة التربية الوطنية مسؤولية الفوضى التي تعيشها مؤسسات الريادة، لأنها أصرت على تعميم هذا النوع من المؤسسات دون أن تكون له إمكانيات لتجهيزها، مؤكدين على أن سمعة التعليم العمومي سيئة وإذا فشلت هذه التجربة ستزداد صورة التعليم العمومي قتامة. وأكد مدرسون وإداريون تواصلوا مع الجريدة “أن النقص في هذه التجهيزات ستكون له أثار سلبية على المتعلمين ولن تكون لهم الحظوظ نفسها مقارنة مع تلاميذ المؤسسات الخصوصية الذين يتلقون تعليما في ظروف تختلف عن المؤسسات الحكومية”.
وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تتوصل بالعتاد المعلوماتي الخاص ببرنامج الريادة، رغم مرور أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، ما يعني عدم التزام الوزارة بما سطرته في المذكرة الإطار بشأن تفعيل العمل بهذا المشروع.
ونصت الوزارة، في مذكرتها، على أنه تم وضع عدد من التحفيزات لمؤسسات الريادة، من أجل توفير فضاء جذاب ومحفز على التعلم، يشجع على تبني الممارسات الصفية الناجعة، مؤكدة أن مؤسسات الريادة ستستفيد من امتيازات مثل التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية بالمؤسسة حول المقاربات البيداغوجية والتدبيرية المعتمدة رسميًا، مع اعتماد صيغ التكوين النظري والتطبيقي المفضي للإشهاد من طرف اللجان العلمية المحدثة لهذا الغرض، فضلا عن مواكبة ميدانية عن قرب.
وأضافت الوزارة، ضمن مذكرتها، أنها ستعمل على تجهيز مادي ولوجستيكي، يشمل تزويد الأستاذات والأساتذة بحواسيب محمولة مخصصة للاستعمال المهني، وتزويد القاعات بمسلاط عاكس وتجهيزها بمساحة للعرض وسبورات حائطية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات المؤسسة بمكتبات صفية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة لأجرأة أنشطة التدريس الفعال، تشمل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب «TaRL» وعدة التدريس الفعال.
وعبّر عدد من الأساتذة، تواصلوا مع الجريدة، عن سخطهم لما وصفوه بـ«العشوائية والارتجال» الذي انطلق به الموسم الدراسي الجاري. وقالوا إنه كان من المفترض أن يحصل الأساتذة على هذه العدة المعلوماتية قبل انطلاق حصص الدعم الخاصة ببرنامج «TaRL»، إلا أنه لم يحدث أي شيء من ذلك حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا التأخر في تسلم العتاد المعلوماتي، فضلاً عن النقص الكبير في العدة الورقية، يفرض مساءلة وزارة التربية الوطنية عن التلاعب بمصير أبناء المغاربة
