نفت مصادر جيدة الاطلاع، صحة دخول قادة من حزب التجمع الوطني للأحرار في صراع، من أجل رئاسة الفريق النيابي في الولاية التشريعية التي تفتتح الجمعة، وكذا من أجل تولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وقالت المصادر، إن الحزب بكل قياداته لم يفتح بعد أيا من الملفات ذات الصلة بعدد من المسؤوليات والمهام إلى اليوم، مشيرة إلى أن ما يتم نشره بهذا الخصوص مجرد افتراء.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحزب لا يزال ينتظر الحسم النهائي في التموقع بإعلان رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري عن الأحزاب التي ستشكل التحالفات مع الأصالة والمعاصرة، “آنذاك يمكن أن نتحدث عما سيأتي”، تضيف المصادر.
المصادر عينها اعتبرت ما يتم تداوله من صراع قادة الحزب، بأنه استغلال لحالة الصمت الحالية، والتي أملاها الترقب من أجل حسم تشكيلة الحكومة.
وكان محمد شوكي رئيس الحزب، قد صرح عند لقائه برئيسة الحكومة المكلفة الأسبوع الماضي أن “اجتماع الطرفين طبعه النقاش المسؤول ولغة الوضوح والصراحة”.
اللقاء بحسب ما قاله شوكي أمام وسائل الإعلام شكل “فرصة للوقوف عند تصورات رئيسة الحكومة المعينة”، مسجلا أن “التجمع الوطني للأحرار وهو يناقش التحديات المستقبلية يستحضر دائما حسه المسؤول، وسيساهم في خدمة المصالح العليا للوطن”، على حد تعبيره.
