تربية وتعليم

رفاق “الإدريسي” يصفون وضعية حجرة دراسية في ضواحي إملشيل بـــ”الإسطبل“

جديد24

وصف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم «FNE» بإقليم ميدلت فصلا دراسيا في نواحي إملشيل بـــ”الإسطبل“، مؤكدا أنه يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي أثار اللغط كثيرا في الآونة الأخيرة بالمنطقة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت النقابة، في بيان لها، باستياء عميق تملص المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت من مسؤوليتها في ضمان التمدرس اللائق لأبناء هذه المنطقة المنكوبة، مشيرة إلى أنه، وبعد البحث والتحريات اللازمة في هذا الموضوع، اتضح بأن القسم المذكور كشف عن اختلالات عديدة وتلاعبات بمشاريع مصيرية، من بينها عرقلة وتحويل ميزانية مدرسة جماعية كانت ستخرج لحيز الوجود منذ أزيد من عشر سنوات في عهد المدير الإقليمي الأول للوزارة بميدلت، أحمد كيكيش.

كما رصد البيان العرقلة والتأخر والتلاعبات التي طالت مشاريع عدة كانت مبرمجة في هذه المديرية، ومنها فضيحة المدرسة الجماعاتية بأنفكو التي أصبحت إعدادية واختفاء إعدادية انعزي وتحويل المدرسة الجماعتية بتانوردي لبومية بعد تقزيمها، واختفاء المدرسة الجماعاتية بايت عبدي التي كانت مقررة بعد مجهودات كبيرة المدير الإقليمي الأول لميدلت.

وأبرزت الجامعة الوطنية، أن ذلك نتج عنه حرمان العشرات من التلاميذ من التمدرس في هذه المنطقة طيلة هذه السنوات وإقصائهم من حقهم الدستوري في التعليم، مضيفة أنه، وأمام صمت الوزارة وعدم تحمل المديرية الإقليمية بميدلت لمسؤوليتها الثابتة في الخروقات المسجلة وفي

الإقصاء المتعمد الذي طال تلاميذ هذه المنطقة منذ عشرات السنين رغم الإمكانيات الهائلة التي رصدت في إطار مشاريع المخطط الاستعجالي، فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بميدلت يعلن استنكاره للمستوى المتدني الذي وصل له التعليم في هذه المنطقة جراء التدبير الارتجالي للمديرية والذي يعتبر القسم المذكور إحدى تجلياته، وتعلم المديرية من مسؤوليتها في هذا الشأن.

كما طالب البيان بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مديرية ميدلت، ومدى تقصيرها في القيام بواجبها تجاه تلاميذ هذه المنطقة التي تعرف هدرا مدرسيا مهولا منذ عدة سنوات، والتحقيق أيضا في المشاريع التعليمية التي تم التلاعب بصفقاتها، وعلى رأسها الخروقات التي عرفتها المدارس الجماعاتية لايت عيدي وأنفكو وتانوردي.

كما نادت بفتح تحقيق مع كافة النواب الذين تعاقبوا على إقليم ميدلت منذ 2009، مع تحميل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية فيما يعرفه إقليم ميدلت من خروقات متواصلة بسبب غياب المراقبة والتستر على ما يقع في قطاع التعليم إقليميا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى